مقایسه قیمت پول با شاخص‌های تورم در اقتصاد ایران

دکترعلی ارشدی
مساله نرخ سود بانکی چند روزی است که به مساله روز تبدیل شده است. برای این منظور هر گاه نرخ سود را به عنوان قیمت پول تعریف کنیم، بد نیست درحالی‌که تورم دورقمی مزمن و بعضا خارج از کنترل در کشور وجود دارد، رفتار قیمتی سود پرداختی را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور دوره 1389-1392 را در نظر می‌گیریم و سود سپرده یکساله را در بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و خصوصی به‌عنوان شاخصی از نرخ‌های سود در نظر می‌گیریم.
 از طرف دیگر سه شاخص بهای مصرف‌کننده، تولید‌کننده و کالا‌های صادراتی (شاخص‌های سه‌گانه) را نیز مورد توجه قرار می‌دهیم. همچنان که از نمودار یک برمی‌آید کلیه شاخص‌های سه‌گانه از سال 1390 به بعد رشد‌های بالای 20 درصد را تجربه کرده‌اند و این در حالی است که نرخ سود تنها در سال1390 رشدی 20 درصدی را پس از یک رشد منفی در سال 1389 تجربه کرده است.

اکنون به منظور درک هرچه بهتر تغییرات شاخص‌های سه‌گانه فوق‌الذکر نسبت به نرخ سود تصور کنید که عدد معیار 100 برای هرچهار شاخص در سال 1388 در نظر گرفته شود و پس از آن درصد‌های رشد سالانه روی عدد هر سال اعمال شود. در این صورت مشاهده می‌شود که سه شاخص بهای مصرف‌کننده، تولید‌کننده و صادراتی طی این چند سال اخیر به مراتب نسبت به نرخ سود افزایش داشته‌اند. برای مثال شاخص بهای تولید‌کننده در سال 1392 نسبت به شاخص نرخ سود بیش از 8/2 برابر رشد کرده است.
به هرترتیب پس از بررسی قیمتی مورد نظر باید در مورد نرخ سود بانکی چند نکته را یادآوری کرد:
- تنها قیمتی که در چند سال گذشته رشد منفی یا بدون تغییر را تجربه کرده است نرخ سود بانکی است. به هرترتیب در شرایطی که متغیرهایی نظیر نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز که مستقیما بر شاخص‌های تورمی تاثیرگذار می‌باشند افزایش‌های چندصد درصدی را تجربه می‌کنند، حساسیت نسبت به افزایش اندک نرخ‌های سود سوال‌برانگیز است.
- پایین نگاه داشتن قیمت پول به شکل دستوری در شرایطی که کلیه قیمت‌ها به راحتی خود را تنظیم می‌کنند می‌تواند از یکسو به دلیل به صرفه بودن، دریافت تسهیلات را به منظور انجام معاملات سفته‌بازی افزایش داده و ثانیا از ديگر سوی انگیزه برای سرمایه‌گذاری به شکل سپرده‌گذاری را کاهش دهد. این مساله به خوبی در تغییر ساختار زمانی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از بلندمدت به کوتاه مدت قابل مشاهده است.
- به دلیل فعالیت موسسات مالی فاقد مجوز و استفاده این موسسات از شکاف نرخ سود پرداختی خود نسبت به بانک‌ها به عنوان ابزار جذب مشتری، در صورتی که شکاف معنی‌داری در نرخ‌های سود پرداختی به‌وجود آید در این صورت به دلیل آربیتراژ نرخ و ساختار زمانی کوتاه‌مدت غالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و موسسات دارای مجوز با مشکل خروج منابع مواجه می‌شوند و چاره‌ای نخواهند داشت جز افزایش نرخ‌های سود.
- افزایش نرخ سود پرداختی حاکی از بروز انقباض در بازار پول است. این مساله می‌تواند ناشی از مشکلات نقدینگی در بانک‌ها به دلیل عدم انطباق سررسیدها،زیان عملیاتی ناشی از تسهیلات معوق یا سخت‌تر شدن دسترسی به منابع بانک مرکزی روی داده باشد. به هر ترتیب منظور این است که باید توجه کرد در درون ترازنامه بانک‌ها چه اتفاقی در حال روی دادن است که بانک‌ها را مجبور به افزایش دادن نرخ سود پرداختی خود کرده است، چراکه باید توجه کرد قیمت پول برای بانک‌ها پس از تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی و منابع مصرف نشده و نیز زیان‌های عملیاتی به مراتب بیشتر از نرخ سودی است که به مشتری پرداخت می‌شود.
- نوسان‌های معمولی نرخ سود در همه جای دنیا پدیده‌ای کاملا رایج و منتج از شرایط روز بازار است؛ بنابراین تصور اینکه نرخی نظیر نرخ سود همواره باید ثابت انگاشته شود، تصور غلطی که می‌تواند مانع متعادل کردن اقتصاد و در نتیجه بروز شوک‌های گسترده شود نظیر تجربه تلخ ثبات بلندمدت نرخ ارز در شرایط دستوری و نه اقتصادی.
- باید به این نکته توجه کرد در صورتی که تعدیل نرخ‌های سود به صورت پی‌در‌‌پی و با شیب تند صورت گیرد در این صورت باید منتظر بروز یک بحران در بازار پول و حتی ورشستگی بود، در غیر این صورت این تعدیل را باید واکنشی طبیعی نسبت به شرایط روز بازار تلقی کرده و از هر‌گونه شتاب‌زدگی در برخورد و مداخله دستوری در بازار خودداری کرد؛ چراکه مداخله غیرضروری خود می‌تواند سرآغاز بحران شود.
- در صورتی که مقام پولی به هر دلیلی نسبت به تعدیل نرخ سود موجود اصرار دارد لازم است از طریق روش‌هایی نظیر تزریق منابع به بازار بین بانکی با نرخ‌های پایین‌تر، تسهیل در اضافه برداشت بانک‌ها یا خرید اوراق بهادار بانک‌ها موجبات انبساط مدیریت شده در بازار پول را فراهم سازد.

منبع: دنیای اقتصاد